واردات آمبولانس از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف شد

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 4 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بند (الف) تبصره (5)، بند (ت) و بندهای (ح) و (خ) تبصره (6) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر این اساس سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف به تأمین اعتبارات حمایتی از سازمان‌های جمعیت هلال احمر، دامپزشکی، منابع طبیعی و آبخیزداری، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و پاستور در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شد. همچنین واردات آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاه‌های مربوطه در سال ۱۴۰۳ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف و فروش آن را ممنوع شد. در ضمن وزارت بهداشت مکلف شد تا لیست مراکز درمانی که مشمول پرداخت مالیات می شوند را به سازمان مالیاتی اعلام کند.

در با بند (الف) تبصره (5) ماده واحده آمده است: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50،000،000،000،000) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تا مبلغ هزار میلیارد (1،000،000،000،000) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار بیماری‌های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام، تا مبلغ هزار و پانصد میلیارد (1،500،000،000،000) ریال به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع کشور و تا مبلغ دو هزار میلیارد (2،000،000،000،000) ریال به مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و پاستور بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمن‌ساز(واکسن)‌های مورد نیاز انسان، دام و طیور و مبلغ دو هزار میلیارد (2،000،000،000،000) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(سازمان اورژانس کشور) و مبلغ پنجاه هزار میلیارد(50.000.000.000.000) ریال بابت خرید و نصب تجهیزات هوشمند جهت انسداد الکترونیکی مرزها از طریق سامانه(سیستم)های هوشمند به وزارت اطلاعات، در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) اقدام نماید.

در بند (ت) تبصره (6) ماده واحده آمده است: واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور، شرکت ملی نفت ایران، و خیّرین بیمارستان‌ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاههای مذکور در سال 1403 از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است. خودروهای مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد واردکننده می باشد و فروش آن ممنوع می باشد.

در بند (ح) تبصره (6) ماده واحده این لایحه آمده است: کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده ‌درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست کلیه مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1403 به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

بر اساس بند (خ) تبصره (6) ماده واحده لایحه مذکور؛ به ‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال 1402، به حداکثر یکصد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد./ فارس